فلاحت پیشه: این دولت، ناکارآمدی تاریخی دولت‌های قبل را بر دوش مردم انداخته
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۶۵۱۶
حشمت الله فلاحت پیشه در اعتماد نوشت: این دولت و این مجلس به عنوان ساختار یکدست حکمرانی، شاید بیش از همه مسوولان قبلی، علیه لیبرالیسم و نظامات اقتصادی چپ و راست (شرق و غرب)، فقط شعار داده‌اند. اما حتی بیش از نظامات لیبرالیستی و کمونیستی در درون قلمروی آن نظامات اقتصادی عمل کرده است. دولت در جا‌هایی که قصد داشته دستوری عمل کند، از کمونیست‌ها، کمونیست‌تر عمل کرده و در هر نقطه که خواسته ریاضتی عمل کند از نئو لیبرال‌ها، نئولیبرال‌تر عمل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عنوان مثال قبلا در موضوعاتی، چون مالیات‌ها، عدم تناسب حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم و امروز هم در موضوع افزایش سن بازنشستگی این رویکرد‌ها قابل مشاهده است. اگر قرار باشد روند تحلیلی را به بودجه سال ۱۴۰۳ گسترش دهیم، چند شاخص قابل مشاهده است که به‌شدت نئولیبرالیستی است.
۱) در طول ۳ سال عمر دولت ابراهیم رییسی، مردم هر سال بیش از ۵۰ درصد با افزایش مالیات‌ها مواجه بوده‌اند. این در حالی است که اقتصاد ایران در وضعیت رکود قرار داشته و طبقات مردم و طبقات مولد هم درگیر تورم و گرانی هستند. نه تنها اقدامی برای مقابله با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد صورت نگرفته، بلکه اقدامی برای مهار گرانی‌های بین ۴۰ تا ۷۰ درصد کالا‌های مصرفی صورت نگرفته است. گرانی‌های روزانه و ماهیانه کمر مردم را خم کرده است. این در حالی است که در نقطه دیگر در بودجه ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد دیده شده است. در زمینه‌های مختلف دولت به تعهدات خود عمل نکرده است. از جمله اعمال حق ۹۰ درصد دریافتی برای بازنشستگان. در شرایط فعلی هم با افزایش سن بازنشستگی، عملا سن بازنشستگی برای طبقات محروم به سن مرگ رسیده است و بسیاری از دهک‌های محروم تنها با مرگ است که می‌توانند بازنشستگی را تجربه کنند. دولت به جای اینکه دین خود را به صندوق‌های بازنشستگی ادا کرده و بدهی خود را صاف کند، بی‌کفایتی مدیران اقتصادی را پایان دهد و... فشار را بر دوش مردم انداخته است.
۲) موضوع مهم بعدی نقض صریح قانون برنامه است؛ بر اساس قانون برنامه، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با نرخ تورم در جامعه باشد. اما می‌بینیم که عملا بین نصف تا یک‌سوم تورم، افزایش حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است. این‌ها فشار‌هایی است که تنها بر دوش مردم می‌آید. تا قبل از ارایه بودجه سال آینده، بیش از ۲۰ نوع مالیات‌گیری، گران‌سازی و عوارض ستانی از طرف دولت، بر گرده‌های مردمی وارد شده بود. این اعداد در تاریخ مناسبات اقتصادی دولت با مردم ایران تا به حال یک چنین بی‌رحمی بی‌سابقه بوده است و این روند در بودجه سال آینده هم ادامه دارد؛ به عنوان مثال یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه می‌شود و این مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. ارزش افزوده در نهایت بر حساب مردم سرشکن می‌شود. هر فردی که کالا و خدماتی ارایه می‌دهد، در زنجیره نهایی، آخرین ارزش افزوده را از مردم می‌ستاند. همه فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و... وقتی رسید پول را به مردم ارایه می‌کنند، اعلام می‌کنند که هزینه به علاوه ۹ درصد مالیات از ارزش افزوده دریافت می‌شود. این عدد به ۱۰ درصد رسیده و مردم هر خدماتی را دریافت می‌کنند باید این پول را پرداخت کنند. علاوه بر این پول، تورمی که در جامعه شکل می‌گیرد و مالیاتی که بیش از ۵۰ درصد با رشد همراه شده، مردم را در برابر یکی از دهشتناک‌ترین روابط اقتصادی دولت با مردم قرار می‌دهد.
۳) از دوران جنگ جهانی دوم به بعد، در تاریخ مناسبات اقتصادی کشورها، کمتر کشوری را سراغ داریم که یک چنین سیاست‌های اقتصادی را اعمال کند. در برخی نقاط که ممکن است افزایش‌های معقولی صورت گرفته باشد، بخش‌هایی هستند که با رکود و تورم مواجه نبوده‌اند. بنابراین مردم ایران ۴ ضربه اساسی از دولت و مجلس می‌خورند. ۱) ضربه ناشی از تورم، ۲) ضربه ناشی از رکود، ۳) ضربه ناشی از سیاست‌های دستوری و کمونیستی دولت و ۴) ضربه ناشی از سیاست‌های ریاضتی و کاملا نئولیبرالیستی دولت به مردم؛ لذا اگر محققی بخواهد نظام‌های اقتصادی چپ و راست دنیا را آسیب‌شناسی کند، به نظرم بسیاری از این آسیب‌ها را می‌تواند در نحوه سیاستگذاری دولت و مجلس فعلی جست‌وجو کند. بخش عمده‌ای از مجلس یازدهم در نقش ماشین امضا قرار گرفته‌اند.
نه تنها به لوایح دولت بدون هیچ نقدی رای دادند، بلکه مسوولیت‌های خود را نیز فراموش کردند. در دولت، اما این روند به صورت کاملا آگاهانه پیش می‌رود و آن‌ها می‌دانند چه فشاری را متوجه مردم می‌کنند. دولتی که بر اساس ادعای خودش درآمدهای نفتی‌اش به بیش از ۶ برابر رسیده است و این ۶ برابر شدن درآمدهای نفتی به همراه بازگشت درآمدهای فراوان مسدودی ایران، هیچ تاثیری در زندگی روزمره مردمش نداشته، فضای فکری متفاوت میان دولت و مردم را نشان می‌دهد. فضای فکری متفاوتی که نهایتا منجر به تعارضات بنیادین می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حشمت الله فلاحت پیشه دولت مالیات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ضربه ناشی ارزش افزوده افزایش حقوق بر دوش مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۶۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هم‌میهن آمریکا و انتساب رکورد تورمی روحانی به رئیسی!
تکرار یک دروغ بزرگ در نسبت دادن رکورد منفی دولت غربگرا به دولت رئیسی، به ماموریت دوره‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده و بلافاصله رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، اینترنشنال و... به این دروغ ضریب می‌دهند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:آخرین بار روزنامه هم‌میهن متعلق به کرباسچی تیتر اول خود را به «رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم» اختصاص دادند که بلافاصله از سوی صدای آمریکا بازنشر شد.
هم‌میهن با تکرار یک دروغ می‌نویسد: «رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
این رکورد از سال ۱۳۲۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با ۴۹/۴ درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.
گفتن ندارد که شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از ۴۲/۸ درصد رشد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۷/۵ درصد در بهمن ۱۴۰۲ افت پیدا کرد.
همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به ۳۵ میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد».
درباره این تحلیل گفتنی است که اولا کسری بودجه با رکورد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی سقوط کرده، میراث دولت روحانی بود اما دولت رئیسی موفق شد ضمن احیای درآمدهای نفتی، کسری بودجه را هم کاهش دهد. ثانیا رکورد تورم نه مربوط به دولت رئیسی با رقم ۴۴ درصد، بلکه رقم ۶۰ درصدی متعلق به دولت روحانی است و این نتیجه معدل رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر در هشت سال دولت غربگراست. این رقم در دولت رئیسی به بیش از ۴ درصد - و هفت درصد در برخی مقاطع- افزایش یافت.
یادآور می‌شود روزنامه شرق هم با تکرار ادعای مشابه در اسفند ۱۴۰۱ مدعی شده بود تورم ۴۷ درصد بالاترین رکورد هفتاد سال اخیر بوده است. همچنین ایندیپندنت فارسی که توسط گروهک‌های اپوزیسیون اداره می‌شود، ادعا کرده بود: دولت انقلابی، رکورد ۸۱ ساله تورم در ایران را شکست.
دی ماه سال گذشته هم روزنامه سازندگی به نقل از«کمیته اقتصادی حزب کارگزاران» و با کتمان رکورد تورمی دولت‌های هاشمی و روحانی مدعی شده بود دولت رئیسی با رکورد ۴۶ درصد، رکورددار نرخ تورم ۸۰ساله است(!)
روزنامه اعتماد هم چند ماه قبل به اسم نمودار، شکل مار کشیده و نوشته بود: «تورم دو سال دولت رئیسی، در برابر تورم هشت سال جنگ». ️اما در این نقاشی، نه نرخ تورم ۴۹ درصدی دولت هاشمی درج شده و نه نرخ پایان دولت روحانی که به ۵۹.۳ درصد رسید!
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند